ميزان افزايش نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن
افزايش نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن بيش از نرخ هاي تعيين شده در
سال جاري با توجه به كسري منابع مالي دولت در بودجه سال 91، بحثي است كه در
فاصله يك ماه باقيمانده تا آغاز سال 92 به گوش مي رسد.
براساس
گزارش بورس نيوز، اين موضوع در شرايطي مطرح شده كه لايحه بودجه سال آينده
دولت همچنان در حال بررسي بوده و لازم است تا نهايي شدن آن و نيز تصويب
رديف درآمدي دولت از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن منتظر ماند.
با
اين حال كسري منابع مالي دولت و اقدامات اخير آن در مقابل برخي صنايع به
ويژه طي هفته هاي گذشته پيرامون افزايش نرخ خوراك محصولات آنها در حالي
اتفاق افتاده كه اين بار زمزمه هاي افزايش نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي
معادن چندين برابر قيمت هاي كنوني به ميان آمده است.
افزايش نرخ بهره مالكانه روي ميز بررسي
در
همين ارتباط مدير عامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در گفتگو با
خبرنگار ما اظهار داشت: احتمال افزايش نرخ بهره مالكانه معادن با توجه به
اينكه قيمت مواد معدني صادراتي به شدت رشد كرده، وجود دارد و هم اكنون اين
برنامه مورد بررسي و بحث هاي كارشناسي قرار گرفته تا در خصوص چگونگي تغيير
اين نرخ تصميم گيري شود.
اكبر نوروزي افزود: طبق قوانين موجود،
معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اختيار را دارد تا براساس قيمت
ماده معدني، درصد حقوق دولتي را نيز افزايش دهد.
وي همچنين تأكيد
كرد: تغيير اين ارقام طبيعي بوده و به نظر نمي رسد اثرات چندان قابل توجهي
بر بورس و سهام شركت هاي گروه نداشته باشد. البته با وجود اينكه اين برنامه
تاكنون قطعيت نيافته، اما با توجه به رشد قيمت جهاني ماده معدني، افزايش
حقوق دولتي براي سال آينده محتمل است، اما تغيير اين نرخ ها چندان نگران
كننده نيست.
مدير عامل شركت تهيه و توليد مواد معدني پيرامون احتمال
افزايش اين دو نرخ طي سال جاري با توجه به كسري بودجه سال 91 كل كشور گفت:
تأمين منابع مالي بودجه كل كشور از اين محل چندان قابل اهميت نبوده و در
حال حاضر اين موضوع در دست بررسي براي تصويب است تا بار ديگر حقوق دولتي در
زمينه اكتشاف و توسعه معادن سرمايه گذاري شده و براي طرح هاي اين صنعت
هزينه گردد.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه به احتمال زياد نرخ هاي
فعلي در سال آينده افزايش مي يابد، اظهار داشت: در خصوص ماده معدني اين
معاونت معدني وزارتخانه است كه قيمت ها را براساس نوع ماده و يا منطقه حضور
معدن تعيين مي كند.
وي وضعيت عملكردي شركت هاي گروه معدني را به
دليل اثرپذيري حداقلي از تحريم هاي بين المللي مناسب ارزيابي كرد و افزود:
با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني و رشد درآمدهاي صاداتي تحت تأثير وضعيت
كنوني قيمت دلار، آينده روشني پيش روي اين صنعت قرار دارد.
نوروزي
در خاتمه پيرامون زمان عرضه سهام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در
بورس يا فرابورس بيان داشت: تا اين مرحله مقدمات لازم براي پذيرش سهام اين
مجموعه انجام شده بود، اما مقرر گرديد دو شركت تهيه و توليد مواد معدني و
ملي فولاد تا يكسال آينده از ليست واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي خارج شود.
از اين رو برنامه پذيرش سهام شركت در بازار حداقل تا سال آينده منتفي است.
در تعيين نرخ ها تفاهم خاصي صورت نپذيرفته است
در
همين رابطه معاونت مالي و اقتصادي شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
نيز به خبرنگار ما گفت: تاكنون تصميم جديدي در خصوص افزايش نرخ بهره
مالكانه گرفته نشده، اما در برنامه هست كه اين قيمت ها براي سال بعد اندكي
افزايش يابد.
مرتضي علي اكبري با اشاره به اينكه آثار تحقق اين امر
بر سودآوري گروه اندك است، اظهار داشت: شايد بيشترين تأثير از افزايش نرخ
بهره مالكانه و حقوق دولتي بر فولادي ها اعمال شود، اما از اين بابت براي
سنگ آهني ها نگراني خاصي مطرح نيست.
وي افزود: در حال حاضر طي جلساتي كه در اين خصوص برگزار شده، تفاهم خاصي بر سر تعيين قيمت و ميزان افزايش آن امضا نشده است.
اين
مقام مسئول وضعيت عملكردي "ومعادن" و زير مجموعه ها را مثبت ارزيابي كرد و
گفت: با گذشت حدود 11 ماه از سال جاري آمارها از وضعيت مطلوب توليد و فروش
اين گروه حكايت دارد و انتظار مي رود با استمرار همين رويه، روند صعودي بر
درآمد و سودآوري شركت هاي معدني، فلزي و سنگ آهني حاكم شود.
وي از
بررسي برنامه انتشار مجدد اوراق مشاركت شركت معدني گوهر زمين طي سال آينده
خبر داد و گفت: طي بهمن ماه سال جاري افتتاح رسمي خطوط توليد شركت فولاد
ارفع با ظرفيت توليد 800 هزار تن آهن اسفنجي صورت پذيرفت و تلاش مي شود
واحدهاي فولادسازي آن نيز تا پايان سال جاري راه اندازي شود.
علي
اكبري در خاتمه از بررسي موضوع افزايش سرمايه "ومعادن" براي تكميل طرح هاي
در دست اجرا سخن گفت و اظهار داشت: افزون بر تكميل و بهره برداري از طرح
هاي فعلي در دست اجرا، مشاركت در برنامه افزايش سرمايه شركت هاي زير مجموعه
نيز در برنامه است.
از اين رو پس از نهايي شدن مراحل كارشناسي،
براي انجام مراحل قانوني لازم نسبت به اخذ مجوزهاي مربوطه از سازمان بورس و
برگزاري مجمع فوق العاده جهت تصميم گيري در خصوص اين برنامه اقدام به عمل
آمده و اطلاع رساني هاي مورد نياز صورت مي گيرد.
ميزان افزايش نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن
ميزان افزايش نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن
× ادامه مطلب ×
+
| نوشته شده در: ۴ فروردين ۱۳۹۲ توسط: محمد ابراهيمي موضوع:
نظرات (0)